السلطة القضائية
أولا - مفهوم القضاء
هو النظر في القضايا وفض النزاعات بين المتقاضين، كما يمكن تعريفه على أنه مجموع الأحكام الصادرة عن جهة قضائية، وكذلك مجموع المحاكم القائمة على البلاد.
ثانيا - مفهوم السلطة القضائية
هي هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة، التي تتكون من المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا. وهي مؤسسة قائمة على مبدأ الشرعية والمساواة طبقا لقوانين الدولة الجزائرية.
ثالثا - أجهزة السلطة القضائية
المحاكم
وهي الجهات القضائية الابتدائية التي ترفع إليها أغلب القضايا لأول مرة، أحكامها قابلة للاستئناف أمام المجالس القضائية، موجودة في معظم الدوائر الإدارية، وتعتبر الدرجة الأولى للتقاضي.
وهي الجهات القضائية الابتدائية التي ترفع إليها أغلب القضايا لأول مرة، أحكامها قابلة للاستئناف أمام المجالس القضائية، موجودة في معظم الدوائر الإدارية، وتعتبر الدرجة الأولى للتقاضي.
أقسامها:
تقسم المحاكم الابتدائية إلى الأقسام التالية:
القسم المدني
قسم الجنح
قسم المخالفات
القسم الاستعجالي
قسم شؤون الأسرة
قسم الأحداث
القسم الاجتماعي
القسم العقاري
القسم البحري
القسم التجاري
المجالس القضائية
وهي الجهة القضائية التي تمثل الدرجة الثانية من الهرم الهيكلي للقضاء، تختص بالنظر في الاستئنافات التي ترفع أمامها ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، تصدر قرارات نهائية، وهي موجودة على مستوى مقر كل ولاية.
غرفها:
الغرفة المدنية
الغرفة الجزائية
غرفة الاتهام
الغرفة الاستعجالية
غرفة شؤون الأسرة
غرفة الأحداث
الغرفة الاجتماعية
الغرفة العقارية
الغرفة البحرية
الغرفة التجارية
المحكمة العليا
تأتي في قمة الهرم القضائي، وتعتبر الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم حيث تنظر بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية، وتمارس الرقابة على هذه الأخيرة من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال وقواعد الإجراءات. يوجد مقرها بالجزائر العاصمة. لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
غرفها:
الغرفة الجنائية
الغرفة المدنية
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث
الغرفة الاجتماعية
غرفة الجنح والمخالفات
الغرفة العقارية
الغرفة التجارية والبحرية
غرفة العرائض
ثالثا - دور السلطة القضائية
- النظر والفصل في القضايا المعروضة أمام الجهات القضائية المختلفة وإصدار الأحكام عليها
- السهر على تطبيق القوانين واحترامها بالحكم على من يخرقها ويخالفها
- حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات الأساسية لأفراده
- القضاء على الظلم والتعسف والفساد وعدم الشعور بالمسؤولية
- بناء مجتمع متماسك يسوده النظام والعدل والمساواة بين أفراده دون تمييز
- السهر على خدمة البلاد وأمنها وحمايتها من كل أشكال التخريب
- ضمان الانضباط المدني الذي بدونه لا يمكن إقامة أية حياة اجتماعية
إرسال تعليق