السلطة القضائية
أولا - مفهوم القضاء
هو النظر في القضايا وفض النزاعات بين المتقاضين، كما يمكن تعريفه على أنه مجموع الأحكام الصادرة عن جهة قضائية، وأيضا مجموع المحاكم القائمة على البلاد.
ثانيا - مفهوم السلطة القضائية
هي هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة. وهي مؤسسة قائمة على مبدأ الشرعية والمساواة، يمارسها القضاة ضمن المحاكم المختلفة وطبقا لقوانين الدولة الجزائرية.
ثالثا - أجهزة السلطة القضائية
يقوم النظام القضائي الجزائري على ازدواجية القضاء حيث يعهد بالوظيفة القضائية إلى جهتين قضائتين إحداهما عادية (القضاء العادي) تتولى مهمة الفصل في المنازعات المدنية، والأخرى (القضاء الإداري) تنظر في المنازعات القائمة بين الأفراد والإدارة.
القضاء العادي:
المحاكم
وهي الجهات القضائية الابتدائية التي ترفع إليها أغلب القضايا لأول مرة، تفصل في القضايا المدنية والاجتماعية والتجارية والعقارية وكذا الجزائية (جنح ومخالفات وأحداث)، أحكامها قابلة للاستئناف أمام المجالس القضائية، موجودة في معظم الدوائر الإدارية، وتعتبر الدرجة الأولى للتقاضي (قاعدة الهرم القضائي).
أقسامها:
تقسم المحاكم الابتدائية إلى الأقسام التالية:
القسم المدني
قسم العقاري
قسم التجاري
القسم البحري
قسم شؤون الأسرة
قسم الأحداث
القسم الاستعجالي
القسم الجنح
قسم الأحداث
المجالس القضائية
وهي الجهة القضائية التي تمثل الدرجة الثانية من الهرم الهيكلي للقضاء، تختص بالنظر في الاستئنافات التي ترفع أمامها ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أين تصدر قرارات نهائية، وتفصل كجهة أول وآخر درجة في قضايا الجنايات. موجودة على مستوى مقر كل ولاية.
غرفها:
الغرفة المدنية
الغرفة الجزائية
غرفة الاتهام
الغرفة الاستعجالية
غرفة شؤون الأسرة
غرفة الأحداث
الغرفة الاجتماعية
الغرفة العقارية
الغرفة البحرية
الغرفة التجارية
المحكمة العليا
تأتي في قمة الهرم القضائي، وتعتبر الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم حيث تنظر بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية، وتمارس الرقابة على هذه الأخيرة من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال وقواعد الإجراءات. يوجد مقرها بالجزائر العاصمة. لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
غرفها:
الغرفة الجنائية
الغرفة المدنية
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث
الغرفة الاجتماعية
غرفة الجنح والمخالفات
الغرفة العقارية
الغرفة التجارية والبحرية
غرفة العرائض
القضاء الإداري:
المحاكم الإدارية
هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، حیث تختص بالفصل كأول درجة بحكم قابل للاستئناف أمام المحاكم الإداریة للاستئناف وذلك في القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة طرفا فیها. تم إنشاؤها لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية.
المحاكم الإدارية للاستئناف
لقد استحدث المشرع المحاكم الإدارية للاستئناف لتنظر في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة الابتدائية باعتبارها درجة ثانیة للتقاضي، وهذا لتكریس حق المتقاضي في ازدواجیة التقاضي. تتواجد في ست ولايات
مجلس الدولة:
تتوسط بين النظامين القضائيين هيئة قضائية مستقلة تدعى محكمة التنازع، تفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري.
ثالثا - دور السلطة القضائية
- النظر والفصل في القضايا المعروضة أمام الجهات القضائية المختلفة وإصدار الأحكام عليها
- السهر على تطبيق القوانين واحترامها بالحكم على من يخرقها ويخالفها
- حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات الأساسية لأفراده
- القضاء على الظلم والتعسف والفساد وعدم الشعور بالمسؤولية
- بناء مجتمع متماسك يسوده النظام والعدل والمساواة بين أفراده دون تمييز
- السهر على خدمة البلاد وأمنها وحمايتها من كل أشكال التخريب
- ضمان الانضباط المدني الذي بدونه لا يمكن إقامة أية حياة اجتماعية
إرسال تعليق